أتم مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية اليوم (الثلاثاء)، أول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 15 سنة، مضيفاً 3 سنوات استحقاق إضافية على إصدار الشهر الماضي، وخمس سنوات إضافية مقارنة بإصدارات 2018.
وشهد الإصدار (الذي قُسم إلى شريحتين منها 10 و15 سنة) إقبالاً كبيراً خصوصاً في شريحة الـ15 سنة التي شكلت 61% من مجموع الإصدار، واحتوت طلبات الاكتتاب على أول مستثمر دولي يستثمر في إصدارات المملكة المقومة بالريال.
ويمثل إصدار الـ15 سنة مؤشر قياس جديد للمصدرين المحتلمين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، فمن خلاله يمكنهم الاسترشاد بأسعار العائد، إضافة إلى توفير طلب في السوق (إضافة إلى وسائل الإقراض البنكية التقليدية) في هذه الآجال، ما سيوفر مصدر تمويل جديد خصوصاً في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة، والحاجة إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف في دعم وتمويل المشاريع طويلة الأجل مثل مشاريع البنى التحتية والإقراض العقاري وغيرها.
وتأتي كل هذه الإنجازات بالتوافق مع برنامج تطوير القطاع المالي لتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشهد الإصدار (الذي قُسم إلى شريحتين منها 10 و15 سنة) إقبالاً كبيراً خصوصاً في شريحة الـ15 سنة التي شكلت 61% من مجموع الإصدار، واحتوت طلبات الاكتتاب على أول مستثمر دولي يستثمر في إصدارات المملكة المقومة بالريال.
ويمثل إصدار الـ15 سنة مؤشر قياس جديد للمصدرين المحتلمين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، فمن خلاله يمكنهم الاسترشاد بأسعار العائد، إضافة إلى توفير طلب في السوق (إضافة إلى وسائل الإقراض البنكية التقليدية) في هذه الآجال، ما سيوفر مصدر تمويل جديد خصوصاً في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة، والحاجة إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف في دعم وتمويل المشاريع طويلة الأجل مثل مشاريع البنى التحتية والإقراض العقاري وغيرها.
وتأتي كل هذه الإنجازات بالتوافق مع برنامج تطوير القطاع المالي لتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.